قد تؤدي لتقليص السيولة.. الأمم المتحدة تسعى لإصلاح قاعدة "غريبة" في الموازنة

يأمل مسؤولو الأمم المتحدة في إصلاح قاعدة "غريبة" قد تؤدي إلى تحويل مئات الملايين من الدولارات من المستحقات التي لم يتم إنفاقها للدول العام المقبل، حتى في وقت تواجه فيه المنظمة الدولية مخاوف من الإفلاس.

وبموجب اللوائح المالية للأمم المتحدة، فإن أي أموال لا تُنفق، غالباً بسبب ‌تأخر الدول ​في السداد أو عدم السداد على الإطلاق، ‌تُخصم تلقائياً من مستحقاتها المستقبلية.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تخسر 5000 موظف بسبب نقص المساعدات

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هذا يعني أنه سيتعين على المنظمة الدولية أن تودع بحسابات الأعضاء ما يقرب من 300 ‌مليون دولار العام ⁠المقبل، مما يقلل بنسبة ‌10% تقريباً من ⁠الموازنة المقررة البالغة 3.‍2 مليار دولار.

ووصفت تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة للأمم المتحدة في جنيف، هذه القاعدة بأنها "غريبة"، قائلة إن محاولات ⁠بذلت للإصلاح منذ ​سنوات لكنها لم تنجح حتى الآن.

وقالت للصحفيين هذا الأسبوع "يتعين على المنظمة أن تعيد إلى الدول ​الأعضاء الأموال التي لم تحصل عليها، وهذا قد يجعل وضعنا لعام 2026 أكثر صعوبة".

وتواجه الأمم المتحدة بالفعل تخفيضاً في موازنتها بنسبة 15% في وقت تسعى فيه إلى خفض التكاليف في عامها الثمانين وسط أزمة نقدية ناتجة ‌إلى حد ‌كبير عن متأخرات من أكبر دولة مساهمة وهي الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لرويترز إن من المقرر اتخاذ قرار بشأن إصلاح القاعدة في إطار المحادثات الجارية بشأن موازنة 2026، ‌على أن تتخذ الجمعية العامة قراراً قبل نهاية العام.